توقیف احتیاطی چیست؟

”توقیف احتیاطی”, فرآیندی است که به منظور تضمین پرداخت به‌موقع طلب پولی یا تضمینی طلبکار، قبل از مرحله توقیف قطعی، با حکم دادگاه اموال بدهکار به‌طور موقت توقیف می‌شود.

در روابط بدهی، طلبکار معمولاً خواهان پرداخت به موقع و کامل بدهی است. اما بدهکارانی که نمی‌خواهند بدهی خود را بپردازند، از طولانی شدن فرآیندهای دادخواهی یا پیگیری قانونی بهره‌مند شده و از دریافت طلب قانونی طلبکار جلوگیری می‌کنند.

در این مقاله، شرایط توقیف احتیاطی، نحوه درخواست آن، تصمیم‌گیری و سایر فرآیندهای حقوقی مرتبط به‌طور دقیق بررسی خواهیم کرد.

شرایط توقیف احتیاطی برای مطالبات سررسید شده

شرایط توقیف احتیاطی برای مطالبات سررسید شده در ماده 257 قانون اجرایی و ورشکستگی ذکر شده است.

1 – بدهی نباید با وثیقه تأمین شده باشد

برای درخواست توقیف احتیاطی، بدهی نباید با وثیقه تأمین شده باشد. به عبارت دیگر، بدهی نباید با یک دارایی دیگر تضمین شده باشد.

بدهی که با وثیقه تأمین شده است، به خودی خود دارای تضمین اضافی است و در این صورت نیاز به توقیف احتیاطی نمی‌باشد.

حق وثیقه، حقی محدود است که در صورت عدم پرداخت بدهی، به طلبکار اجازه می‌دهد که دارایی مورد وثیقه را از طریق اجرایی نقد کرده و طلب خود را وصول نماید. بر اساس ماده 45 قانون اجرایی و ورشکستگی، برای بدهی‌های تأمین شده با وثیقه، ابتدا باید از طریق فروش وثیقه اقدام شود. بنابراین، اگر بدهی با وثیقه تأمین شده باشد، طلبکار نمی‌تواند مستقیماً درخواست توقیف احتیاطی کند.

اصطلاح “وثیقه” در ماده 257 قانون اجرایی و ورشکستگی، هم شامل وثیقه‌های منقول و هم غیرمنقول است و سایر موارد تحت پوشش همان ماده را نیز شامل می‌شود. در این زمینه، به عنوان مثال، اگر بدهکار دارای “حق حبس” باشد، این حق نیز به عنوان یک حق وثیقه تلقی می‌شود و بنابراین طلبکار نمی‌تواند علیه بدهکار درخواست توقیف احتیاطی کند.

اما، از آنجا که “ضمانت شخصی (ضامن)” توسط قانونگذار به عنوان یک تضمین قوی تلقی نمی‌شود، می‌توان برای بدهی‌ای که ضامن دارد، درخواست توقیف احتیاطی کرد. با این حال، در صورت فوت یا ورشکستگی ضامن، طلبکار می‌تواند درخواست توقیف احتیاطی کند.

در برخی موارد استثنایی، حتی اگر بدهی با وثیقه تأمین شده باشد، می‌توان درخواست توقیف احتیاطی کرد:

الف) طبق ماده 45/II و 167/I قانون اجرایی و ورشکستگی، طلبکار بر اساس اسناد تجاری، حتی اگر بدهی با وثیقه تأمین شده باشد، می‌تواند از طریق راه‌های عادی پیگیری تجاری اقدام کند.

ب) طبق ماده 45/III قانون اجرایی و ورشکستگی، برای بدهی‌های بهره و اقساط سالیانه تأمین شده با رهن، می‌توان از طریق توقیف اقدام کرد.

ج) طلبکاری که بدهی وی با وثیقه تأمین شده است، می‌تواند برای بخش بدهی که با ارزش وثیقه پوشش داده نمی‌شود، درخواست توقیف احتیاطی کند. در این صورت، دادگاه ابتدا ارزیابی ارزش وثیقه را انجام می‌دهد. سپس برای میزان بدهی‌ای که با وثیقه تأمین نشده است، حکم توقیف احتیاطی صادر می‌کند. اما اگر وثیقه تأمین شده بیشتر از مقدار بدهی تحت پوشش توقیف احتیاطی باشد، حکم توقیف احتیاطی صادر نمی‌شود.

د) طلبکاران کشتی، با وجود داشتن حق وثیقه بر روی کشتی و کرایه، می‌توانند درخواست توقیف احتیاطی کنند.

ه) طبق ماده 13/3 قانون تجارت ترکیه، به طلبکاران وثیقه تجاری حق درخواست توقیف احتیاطی داده شده است. با تغییر قانون اجرایی و ورشکستگی، اصطلاح وثیقه منقول شامل وثیقه تجاری نیز شده است.

و) اگر بر روی حق وثیقه اختلاف وجود داشته باشد، طلبکار می‌تواند به شرط عدم نقص ادعای وجود وثیقه، برای بدهی‌ای که با وثیقه تأمین شده است، درخواست توقیف احتیاطی کند. زیرا اگر طلبکار از طریق فروش وثیقه پیگیری کند، به دلیل دعوای موجود با اعتراض به حق وثیقه مواجه خواهد شد. بنابراین، درخواست از طلبکار برای پیگیری از طریق فروش وثیقه عادلانه نیست.