اجرای اسناد تجاری از طریق توقیف در حقوق ترکیه
راه پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای
بین افراد ممکن است بر اساس روابط حقوق خصوصی، بدهی‌هایی ایجاد شود. در صورت عدم اجرای این بدهی‌ها، افراد نمی‌توانند به‌طور شخصی حقوق خود را دریافت کنند. به همین دلیل، حقوق ما این وضعیت را که به آن «اجرای خودسرانه حقوق» گفته می‌شود، ممنوع کرده است. بنابراین در چنین مواردی افراد باید از طریق دادگاه‌ها به دنبال حل مسئله باشند. برای اجرای احکام دادگاه‌ها نیز باید به نهادهای مرتبط دولتی مراجعه کرد. شاخه‌ای از حقوق که نحوه وصول بدهی‌ها از طریق دولت، فرآیند ورشکستگی و مراحل آن را تنظیم می‌کند، حقوق اجرای احکام و ورشکستگی نامیده می‌شود.
حقوق اجرایی به‌عنوان اجرای جزئی و حقوق ورشکستگی به‌عنوان اجرای کلی شناخته می‌شود. حقوق اجرایی نوعی اجرای احکام است که شامل توقیف اموال کافی بدهکار، فروش آن‌ها و پرداخت پول حاصل به طلبکار/تقسیم آن بین طلبکاران از طریق نهادهای اجرایی است.
راه‌های پیگیری اجرایی
راه‌های پیگیری اجرایی شامل؛ اجرای بدون حکم، اجرای با حکم، و پیگیری از طریق تبدیل وثیقه به پول است. تا زمانی که طلبکار دارای حکم یا سندی معادل آن باشد، می‌تواند برای همه بدهی‌ها از طریق پیگیری اجرای با حکم اقدام کند. اما برای بدهی‌های پولی و تضمینی، بدون نیاز به داشتن حکم یا سندی معادل، می‌توان پیگیری اجرای بدون حکم را آغاز کرد. در صورتی که در مورد بدهی مربوطه وثیقه وجود داشته باشد، در صورت عدم اجرای بدهی، طلبکار باید پیگیری از طریق تبدیل وثیقه به پول را آغاز کند.
انواع پیگیری بدون حکم برای بدهی‌های پولی و تضمینی چهار نوع است. این‌ها عبارتند از: پیگیری از طریق توقیف عمومی، پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای، پیگیری مخصوص به تخلیه املاک اجاره‌ای و پیگیری بدون حکم مخصوص به بدهی‌های مالی ناشی از قراردادهای اشتراک.
راه توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای
وجود یک راه جداگانه برای توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای دلایلی دارد. این روش پیگیری، شاهدی قوی برای وجود بدهی محسوب می‌شود و اسناد مبادله‌ای از اعتماد عمومی برخوردار هستند. علاوه بر این، به منظور تطابق با سرعت مورد نیاز در زندگی تجاری، یک راه پیگیری جداگانه تنظیم شده است.
درخواست پیگیری:
راه پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای
اسناد مبادله‌ای شامل چک، سفته و برات می‌باشد. طلبکاری که قصد دارد از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای اقدام کند، باید حتما یکی از این اسناد مبادله‌ای را در دست داشته باشد. راه پیگیری مخصوص به اسناد مبادله‌ای در واقع یکی از شاخه‌های اجرای بدون حکم است و برای بدهی‌های پولی و تضمینی می‌توان از این راه استفاده کرد. حتی اگر طلبکار اسناد مبادله‌ای داشته باشد، در مورد پیگیری از طریق توقیف عمومی یا پیگیری مخصوص به اسناد مبادله‌ای، حق انتخاب دارد و می‌تواند هر یک از این دو روش را انتخاب کند.
در صورت وجود وضعیت قابل پیگیری از طریق تبدیل وثیقه به پول، ابتدا باید به این راه مراجعه کرد. اما اگر شخص در عین حال سند مبادله‌ای نیز در دست داشته باشد، می‌تواند به هر راهی که می‌خواهد مراجعه کند. در واقع این وضعیت یک استثنا محسوب می‌شود. دیوان عالی، به شرط عدم تکرار در وصول، اعلام می‌کرد که طلبکار می‌تواند به هر دو راه به‌طور همزمان مراجعه کند، اما اکنون نظر خود را تغییر داده است. وثیقه تنها در صورتی که بدهی را پوشش ندهد، می‌توان از طریق سند اقدام کرد.
در پیگیری از طریق توقیف عمومی، نیازی به هیچ شرط، سند یا بازرسی خاصی نیست. اما در مورد اسناد مبادله‌ای، وضعیت متفاوت است. اگر به این راه مراجعه شده باشد، باید شرایط خاصی رعایت شود:
ابتدا طلبکار باید یک سند مبادله‌ای در دست داشته باشد. سند عادی، فاکتور، رسید و غیره نمی‌توانند به‌عنوان مبنای پیگیری مخصوص به اسناد مبادله‌ای استفاده شوند.
طلبکار باید صلاحیت داشته باشد. صلاحیت طلبکار به معنای داشتن اختیار وصول بدهی بر اساس زنجیره موجود در سند است.
بدهکار نباید هر کسی باشد بلکه باید بدهکار سند باشد و باید یک سند مبادله‌ای در دست داشته باشد. مدیر اجرایی باید این موارد را به‌طور دقیق بررسی کند.
برخلاف پیگیری از طریق توقیف عمومی، طلبکار باید اصل سند را به درخواست پیگیری پیوست کند و نسخه تصدیق‌شده آن را نیز به دفتر اجرایی ارائه دهد. دلیل این امر جلوگیری از قابلیت انتقال سند است. بنابراین نیازی به طلبکاران جدید و پیگیری‌های جدید نیست و از بروز ابهام جلوگیری می‌شود. برای سفته و برات استثنایی وجود ندارد، اما در مورد چک‌ها استثنایی وجود دارد: اگر چک به بانک ارائه شده و بخشی از پرداخت دریافت شده و اصل آن در بانک باقی مانده باشد، می‌توان با استفاده از نسخه تأییدشده پیگیری مبادله‌ای را آغاز کرد.
اگر مدیر اجرایی این موارد را نادیده گرفته باشد، بدهکار نمی‌تواند به این وضعیت اعتراض کند. زیرا این موارد دلایل شکایت هستند، نه اعتراض. به دلیل عدم ارتباط با ماهیت بدهی، نمی‌توان به وضعیت اعتراض کرد. این موارد که از نظر مدیر اجرایی نادیده گرفته شده‌اند، تنها می‌توانند توسط بدهکار شکایت شوند. در مورد مدت زمان شکایت‌ها دو نوع تمایز وجود دارد؛ اگر سند ویژگی سند مبادله‌ای نداشته باشد، باید در مدت پنج روز از زمان ابلاغ دستور پرداخت، در صورت عدم داشتن اختیار پیگیری طلبکار، باید در مدت پنج روز از زمان ابلاغ دستور پرداخت، در مورد شکایات مرتبط با رسیدن موعد سند باید در مدت هفت روز، و در مورد عدم پیوست اصل سند به درخواست پیگیری باید در مدت هفت روز شکایت شود.
این موارد مسئولیت‌هایی را بر مدیر اجرایی در راه توقیف عمومی قرار می‌دهند. در راه توقیف عمومی نیازی به بررسی مدیر اجرایی نیست، اما برای پیگیری مخصوص به اسناد مبادله‌ای، مدیر اجرایی باید شرایط ذکر شده را به‌طور خودکار بررسی کند. مدیر اجرایی نیازی به بررسی موارد دیگری ندارد. برای حفظ تعادل منافع و حمایت از بدهکار، به مدیر اجرایی اختیار نظارت داده شده است. زیرا اعتراض به دستور پرداخت در پیگیری مخصوص به اسناد مبادله‌ای برخلاف پیگیری از طریق توقیف عمومی، مانع از ادامه پیگیری نمی‌شود.
دستور پرداخت:
راه پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای
در نتیجه بررسی‌های لازم، اگر همه چیز کامل باشد، مدیر اجرایی باید به بدهکار دستور پرداخت ارسال کند. برخلاف پیگیری از طریق توقیف عمومی، در این راه دستور پرداخت بلافاصله ارسال می‌شود، نه در عرض سه روز. مدت‌ها از بین نمی‌روند. از آنجا که این مدت‌ها تنظیمی هستند، ارسال بعدی توسط مدیر اجرایی مشکلی ایجاد نمی‌کند.
مواردی که باید در دستور پرداخت ذکر شوند در ماده 168 قانون اجرای احکام و ورشکستگی تنظیم شده است:«اگر مأمور اجرایی ببیند که سند یک سند مبادله‌ای است و موعد آن رسیده است، به بدهکار به همراه نسخه‌ای از سند بلافاصله یک دستور پرداخت ارسال می‌کند. در این دستور پرداخت باید این موارد نوشته شوند:
– مواردی که باید در درخواست پیگیری ذکر شوند، به جز شماره حساب بانکی طلبکار یا وکیل،
– هشدار به بدهکار که باید بدهی و هزینه‌های پیگیری را در عرض ده روز به حساب بانکی دفتر اجرایی که در دستور پرداخت نوشته شده است، پرداخت کند،
– اگر سندی که مبنای پیگیری است، ویژگی سند مبادله‌ای را ندارد، باید در عرض پنج روز به دادگاه اجرایی شکایت کند،
– اگر امضای سند مبادله‌ای که مبنای پیگیری است، متعلق به بدهکار نیست، باید در عرض پنج روز به‌طور واضح با یک دادخواست به دادگاه اجرایی اطلاع دهد؛ در غیر این صورت، امضای سند مبادله‌ای در این پیگیری اجرایی از نظر او صادر شده تلقی می‌شود و اگر امضای خود را ناحق انکار کند، به میزان ده درصد از بدهی مربوط به سند مورد اشاره جریمه می‌شود و اگر دادگاه اجرایی پذیرش اعتراض او را تأیید نکند، پیگیری اجباری ادامه می‌یابد.
– اگر بدهکار نباشد یا بدهی او تسویه شده باشد یا مهلتی داده شده باشد یا طلب مرور زمان داشته باشد یا اعتراض به صلاحیت داشته باشد، باید در عرض پنج روز با دلایل به دادگاه اجرایی اطلاع دهد و اگر دادگاه اجرایی پذیرش اعتراض او را تأیید نکند، پیگیری اجباری ادامه می‌یابد.
– اگر اعتراض نشود و بدهی پرداخت نشود، در عرض ده روز باید به ماده 74، اگر اعتراض شود و رد شود، باید در عرض سه روز به ماده 75 اعلام کند که دارایی خود را اعلام می‌کند و اگر اعلام نکند، به حبس تهدید می‌شود و اگر دارایی خود را اعلام نکند یا به‌طور نادرست اعلام کند، به علاوه به حبس محکوم می‌شود.
پس از این موارد، دستور پرداخت به بدهکار ابلاغ می‌شود. بدهکاری که دستور پرداخت به او ابلاغ شده است، یا بدهی خود را پرداخت می‌کند یا به بدهی و امضا اعتراض می‌کند. اگر بدهکار به هیچ‌یک از این دو راه مراجعه نکند، باید در عرض ده روز دارایی خود را اعلام کند.
اعتراض به امضا:
راه پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای
بدهکار می‌تواند در عرض 5 روز از زمان ابلاغ دستور به امضا اعتراض کند. اعتراض به امضا باید جداگانه و به‌طور واضح انجام شود؛ در غیر این صورت امضا به عنوان متعلق به شخص تلقی می‌شود. برخلاف پیگیری از طریق توقیف عمومی، اعتراض به امضا در پیگیری مخصوص به اسناد مبادله‌ای تنها با دادخواست انجام می‌شود. اعتراض به دادگاه اجرایی انجام می‌شود. اعتراض هیچ‌یک از مراحل پیش از فروش را متوقف نمی‌کند. در صورت اعتراض، دادگاه اجرایی امضا را بررسی کرده و به نفع یکی از طرفین تصمیم می‌گیرد.
اعتراض به بدهی:
بدهکار باید در عرض 5 روز از زمان ابلاغ دستور پرداخت، به صورت کتبی و با دادخواست به دادگاه اجرایی اعتراض کند. اعتراض هیچ‌یک از مراحل پیگیری را متوقف نمی‌کند، به جز فروش. اعتراض به بدهی و اعتراض به امضا از نظر نحوه انجام، مدت زمان، مرجع انجام و تأثیر، مشابه یکدیگر هستند. در اعتراض به امضا، بدهکار امضای خود را انکار می‌کند، در اعتراض به بدهی، بدهکار نبودن یا تعویق بدهی خود و غیره را مطرح می‌کند. برای موارد مربوط به بدهی به جز امضا، از این راه اعتراض استفاده می‌شود. بدهکار به دلایلی که در اعتراض مطرح کرده است، محدود می‌شود و نمی‌تواند دلایل جدیدی مطرح کند. بدهکار باید برای اثبات اعتراض خود، سند رسمی یا سندی با امضای تأیید شده نشان دهد. اگر طلبکار این وضعیت را انکار کند و امضای موجود در سند را انکار کند، دادگاه این اعتراض را بررسی می‌کند. دادگاه پس از بررسی، تصمیم به پذیرش یا رد اعتراض می‌گیرد.
مثال‌های تصمیمات دیوان عالی درباره پیگیری مخصوص به اسناد مبادله‌ای
راه پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای
«با توجه به عدم وجود شکایت از سوی طلبکار نسبت به دستور پرداخت صادر شده از طریق راه توقیف عمومی برخلاف درخواست پیگیری طلبکار، پیگیری به عنوان پیگیری از طریق راه توقیف عمومی ادامه یافته و با توجه به اعتراض بدهکار به پیگیری انجام شده از طریق راه توقیف عمومی، باید دستور پرداخت نمونه 10 مخصوص به اسناد مبادله‌ای لغو شود، اما با دلایل نوشته شده، حکم به رد شکایت صادر شده که نادرست است.» (دیوان عالی 12. HD, 2015/9235 E., 2015/20059 K.)
«در مورد خاص، مشخص شده است که طلبکار علیه بدهکار بر اساس خلاصه حساب و اخطار در تاریخ 07.11.2012 پیگیری را آغاز کرده است، در درخواست پیگیری نمونه 1 که توسط طلبکار تنظیم شده است، راه پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای انتخاب شده و به بدهکار دستور پرداخت نمونه 10 مخصوص به پیگیری از طریق توقیف اسناد مبادله‌ای ابلاغ شده است. با توجه به مقررات قانونی مذکور در مواد 167 و 168/1 قانون اجرای احکام و ورشکستگی، آغاز پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای توسط طلبکاری که طلب او مبتنی بر سند مبادله‌ای نیست، درست نیست. بنابراین باید بر اساس ماده 170/a-2 قانون اجرای احکام و ورشکستگی، حکم به لغو پیگیری صادر شود، اما حکم صادر شده نادرست است.» (دیوان عالی 12. HD, 2014/16939 E., 2014/22588 K.)
«در پیگیری، با توجه به کسر پرداخت جزئی قبل از پیگیری از مبلغ چک که مبنای پیگیری است و افزودن بهره و جریمه چک، مشخص شده است که پیگیری بر اساس چک با ویژگی سند مبادله‌ای آغاز شده و مبلغ نوشته شده در چک درخواست شده است. در این صورت طلبکار حق پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای را دارد. بنابراین، دادگاه باید اعتراض به پرداخت بدهکار را بررسی کرده و با توجه به نتیجه حاصل، تصمیم‌گیری کند، اما با دلایل نوشته شده، حکم صادر شده نادرست است.» (دیوان عالی 12. HD, 2014/5063 E., 2014/7938 K.)
«دادگاه باید بر اساس ماده 170/a-2 قانون اجرای احکام و ورشکستگی، به‌طور خودکار نظر بگیرد که سند مورد پیگیری ویژگی سند مبادله‌ای را ندارد و حکم به لغو پیگیری صادر کند، اما این موضوع نادیده گرفته شده و حکم صادر شده نادرست است.» (دیوان عالی 12. HD, 2016/14103 E., 2017/5775 K.)
برای دریافت مشاوره یا کمک بیشتر، می‌توانید با ما تماس بگیرید.
راه پیگیری از طریق توقیف مخصوص به اسناد مبادله‌ای